در قالب طرحی با عنوان «رزاق» مقرر شد مرزنشینانی که در ۲۰ کیلومتری مرز زندگی میکنند کارت رزاق دریافت کنند و از این طریق سوخت قانونی تحویل بگیرند و از محل فروش قانونی مازاد این سوخت، درآمد کسب کنند.
بر اساس مصوبه دولت، باید روزانه ۲میلیون لیتر فراورده سوختی به مردم منطقه واگذار شود که این میزان با نظر استان و در قالب طرح رزاق اجرایی خواهد شد. بر اساس این طرح، ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش سوخت به مردم منطقه سیستان اختصاص مییابد که ۴۰ درصد آن صرف زیرساختها و ایجاد اشتغال و ۴۰ درصد نیز به مرزنشینان واگذار میشود.
با این حال به گفته مسئولان محلی، چهار ماه است که جلسه شورای برنامهریزی در خصوص توزیع اعتبارات رزاق به دلیل قطع خرید سوخت از سوی افغانستان و پاکستان تشکیل نمیشود.
برخی نیز اعتقاد دارند دلیل برگزار نشدن جلسات این است که طرح رزاق بهزعم تدوینکنندگانش اگرچه قرار بود منبع درآمدی برای مرزنشینان کشور باشد تا هم از قاچاق سوخت ممانعت شود و هم نانی در سفره مرزنشینان بگذارد، اما این طرح پس از چند سال اجرا در مرزهای شرقی کشور تنها به رسمی شدن جریان قاچاق منجر شده است. از طرفی قرار بود سود کلان بدست آمده در این فرایند، زیرساختهای استان را بسازد اما در عمل آنچه رخ داد این بود که بسیاری از این منابع در مسیر خود هزینه نشد و حتی برخی از مسئولان این طرح نیز با اتهام فساد تحت پیگرد قرار گرفتند. در نیمه اردیبهشت سال جاری نیز با محورهایی نظیر عدم شفافسازی ردیفهای هزینهای این طرح، تحقیق و تفحص از استاندار سابق سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسید.
بهانه افغانستانیها
در پیگیری آخرین وضعیت طرح رزاق در سیستان و بلوچستان با نماینده زابل، زهک، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی به گفتوگو نشستیم.
فرهاد شهرکی با بیان اینکه حدود ۴۰ایستگاه برای خرید گازوئیل مازاد بر مصرف کشاورزان و اهالی شهرستانهای مختلف استان طی سالهای اخیر مجوز گرفتند و پیش از اجرایی شدن طرح رزاق، مقداری از سوختهای مازاد کشاورزان از این ایستگاهها از سوی افراد مختلف خریداری و به کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق میشد، میگوید: اما در طرح رزاق، سازمان همیاری شهرداری به عنوان مجری طرح از سوی استانداری، سوختها را از ایستگاههای مختلف تجمیع و به افغانستان صادر میکرد.
وی با اشاره به اینکه در طرح رزاق، سازمان همیاری شهرداریها درآمد حاصل شده را در اختیار استاندار قرار میداد تا از طریق شورای برنامهریزی استان هزینه کند، در ادامه گفتوگو با خبرنگار قدس میافزاید: اتفاقی که سبب توقف این طرح شد این بود که افغانستان مدعی شد آزمایشهای انجام شده از تانکرهای مختلف سوخت صادر شده نشان داده دارای مواد ناخالص بوده و از استاندارد کافی برخوردار نبودند که این موضوع سبب شده وسایل نقلیه آنها نظیر موتور و خودرو دچار مشکلاتی شود، از این رو علاوه بر اینکه مانع واردات سوخت از این طریق شده بلکه دستور بازگشت تعداد بیش از ۵۰۰تانکر سوخت طرح رزاق که در خاک افغانستان بودند از سوی این کشور داده شد.
خواب سنگین تانکرهای سوخت
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان میکند: مدت زیادی تاجران افغانستانی که این سوختها را خریداری کرده بودند سعی کردند در مذاکره با دولت افغانستان این سوختها را برگشت ندهند تا اینکه پس از حدود سه ماه که مشکلات زیادی برای رانندگان تانکرها نیز ایجاد شده بود، با رایزنیهای زیاد هزینه خواب این ماشینها از سوی تاجران افغانستانی پرداخت شد و اگرچه قرار بود هر تن گازوئیل حدود هزار دلار از سوی تاجران افغانستانی به دولت فروخته شود اما در نهایت هر تن سوخت حدود ۷۵۰ دلار از سوی دولت افغانستان خریداری شد و ماشینها به ایران بازگشتند.
علت ناخالصی مشخص نشد
شهرکی با بیان اینکه تاجران افغانستانی اعلام کردند به علت ناخالصی رؤیت شده در سوخت ارسال شده از سوی ایران دیگر از این مسیر خریدی انجام نخواهند داد که سبب توقف چهار ماهه این طرح شده است، میافزاید: با توقف این طرح در چهار ماه اخیر، از طرف سازمان همیاریها سوختی از ایستگاهها جمعآوری نشد و این سوخت از طریق افراد مختلف از کشاورزان خریداری و به شیوههای مختلف که برای ما نیز محل ابهام است از مرزها قاچاق میشود.
سوخت ناخالص در هالهای از ابهام
وی در پاسخ به این پرسش که علت استاندارد نبودن سوخت ارسال شده چه مواردی بوده، میگوید: کشاورزان استان برای تأمین گازوئیل مورد نیاز خود سهمیهای از جهاد کشاورزی دریافت و در منزل انبار میکردند و پس از انجام فعالیتهای کشاورزی خود، مازاد نیاز ماهانه خود مثلاً ۵۰ تا ۱۰۰لیتر را در ایستگاههای سوخت عنوان شده به فروش میرساندند. این ایستگاهها پس از اینکه سوختهای جمعآوری شده به حد مشخصی مثلاً یک تانکر رسید به اطلاع سازمان همیاریها رسانده و این سازمان نیز پس از افزایش تعداد تانکرهای سوخت، آنها را در اختیار تاجران افغانستانی قرار میداده است، از این رو در این فرایند، سوخت از مرحله کشاورز تا زمانی که در اختیار تاجران افغانستانی قرار میگرفته چندین بار تخلیه و بارگیری میشده بنابراین مشخص نیست در چه مرحلهای ماده یا موادی نظیر نفت سفید یا روغن سوخته به گازوئیل اضافه شده که سبب شده از سوی افغانستان به عنوان سوخت غیراستاندارد و با کیفیت پایین تشخیص داده شود و نمیتوان با جرئت فرد یا افرادی را در این زمینه متهم کرد.
تلاش برای از سرگیری طرح رزاق
نماینده زابل، زهک، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکند: طبق آخرین اطلاعات برای از سرگیری این طرح، یک هفته پیش سه محموله سوخت به عنوان نمونه به کشور افغانستان ارسال شده تا مورد ارزیابی قرار بگیرد و در صورت تأیید، مجدداً خرید سوخت توسط سازمان همیاریها از ایستگاهها انجام و طرح رزاق آغاز میشود که در این مرحله پیش از ارسال، مکانیسمهایی برای بررسی و آزمایش گازوئیل و تعیین کیفیت آن در استان صورت گرفت و مقرر شد نظارتها و کنترلهای بیشتری در فرایند دریافت سوخت در بخشهای مختلف از جمله مرحله اول که از کشاورز دریافت میشود تا فروش به تاجران افغانستانی صورت بگیرد.
وی در مورد درآمدهای حاصل از این طرح و نحوه تقسیم آنها نیز اظهار میکند: طبق مطالعه گزارش تقسیم این اعتبارات و بررسی انجام شده، هیچ مبلغی از درآمدهای این طرح انحراف نداشته و گزارش دیوان محاسبات نیز به خوبی خرجکردها را مشخص کرده است، با این تفاسیر آنچه مطرح بوده اختلاف نظر در نحوه مصرف اعتبارات است. به طوری که در آخرین جلسه شورای برنامهریزی استان عنوان شد حدود ۶۰درصد درآمدهای خالص این طرح صرف پروژههای عمرانی نیمهتمام و توسعه زیرساختها شده است، ۲۰درصد برای موضوعات فرهنگی و دینی و ۲۰درصد نیز صرف زیرساختها و تجهیزات امنیتی استان نظیر پوششهای دوربینی جادهها شده است. همچنین از محل درآمدهای این طرح کمکهای بلاعوضی نیز به اقشار آسیبدیده و زیر پوشش نهادهای حمایتی در بازههای زمانی مختلف صورت گرفته است.
چرخش مالی طرح رزاق
شهرکی ادامه میدهد: طبق آخرین گزارشها تا پایان سال گذشته، این طرح حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان چرخش مالی داشته که حدود ۸همت آن مربوط به مبلغی بوده که سوخت از کشاورزان خریداری میشده و از این طریق به چرخه زندگی این اقشار کمک زیادی شده است. با ۳ همت باقیمانده نیز روند اجرایی تعداد زیادی از پروژههای نیمهتمام و مسن استان که سالها به دلیل کمبود اعتبار معطل بودند سرعت گرفته که میتوان به پل دوم زابل – زاهدان در باند دوم بزرگراه این دو شهر اشاره کرد که نیازمند منابع مالی زیادی بود و بلاتکلیفی آن سبب تصادفات و مرگ تعداد زیادی از شهروندان شده بود که از طریق این طرح اجرایی میشود.
وی معتقد است: این طرح با گذشت زمان و رفع اشکالات آن به بلوغ خوبی رسیده بود و درآمد تجمیعی خوبی که پیشتر از سوی قاچاقچیان سوخت بلعیده میشد را روانه استان کرد اما متأسفانه به دلیل برخی سهلانگاریها حدود چهار ماه است که تعطیل شده و امیدوار هستیم به زودی فرایند آن از سر گرفته شود. همچنین این طرح تنها برای سوخت برنامهریزی شده و فرایند اجرایی آن برای کالاهای دیگر اندیشیده نشده است.
اما و اگرهای رزاق
طرح رزاق در مرداد سال ۱۴۰۱ اجرا شد. از همان ابتدا اهداف این طرح کاهش اثرات خشکسالی، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان و همین طور کاهش قاچاق سوخت اعلام شد.
بر همین اساس این طرح شامل افرادی میشد که به مدت پنج سال در فاصله ۲۰کیلومتری مرز سکونت داشتند همچنین افراد مشمول باید ایرانی، متأهل، فاقد شغل و درآمد باشند. گفته شده هزینه ناشی از فروش سوخت بهحساب دولت واریز و سپس میان افراد ذینفع تقسیم میشود.
بهطور دقیقتر در این طرح مردم با نظارت نماینده سازمان همیاری شهرداریها، سوخت مازاد بر مصرف خود را به جایگاههای مشخص شده در منطقه تحویل ارتش میدهند، پس از آن از مرز تعیین شده صادرات سوخت توسط ارتش انجام و پس از مدتی هزینه خریداری سوخت بهحساب ذینفعان و فروشندگان سوخت واریز میشود. البته بعدها اعلام شد سود حاصل از اجراییسازی این طرح، مستقیماً بهحساب مردم منطقه واریز نمیشود بلکه برای ایجاد اشتغال ماندگار و تقویت زیرساختهای حوزه شمال استان هزینه میشود.
این طرح طی این دو سال همواره مورد نقد مسئولان این استان بوده است. در یک مورد امام جمعه شهرستان زابل در این باره سؤال کرده بود: چرا سود طرح به اصطلاح «رزاق» از سیستان خارج و در مشهد هزینه میشود؟
یکی از اهداف اصلی این طرح «کاهش قاچاق سوخت» عنوان میشد که در این زمینه هم اما و اگرهایی وجود داشت. چون پیش از این مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان سیستان و بلوچستان عنوان کرده بود چیزی که برآورد شده روزانه بیش از ۱۰میلیون لیتر سوخت از مرز خارج میشود و ما فقط ۱۰درصد آن را موفق شدیم در طرح ساماندهی سوخت بیاوریم و ۹۰درصد باقیمانده همچنان توسط افرادی از مرز خارج میشود.
با این حال «علی گرامی» نفع همین میزان از ساماندهی سوخت را بسیار چشمگیر ارزیابی کرده و گفته بود: همین ۱۰درصد سوخت سازماندهی شده موجب شده یکسری زیرساختهای ضروری که به سود استان است اتفاق افتاده و از این سود حتی پول مستقیم هم به خانوادهها داده شده است.
نظر شما